پذیرفته شده در 

کنگره بین المللی حکمت و حکمرانی

نقش و مبانی اصل حاکمیت قانون در منابع قرآنی و روایی اسلامی با نگاهی بر آثار آن در نظام جمهوری اسلامی ایران

سیدنیما نوروزی*۱

۱ گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه حوزه علمیه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

n.nima1376@gmail.com

چکیده:

اصل حاکمیت قانون یکی از اصول بنیادین نظام‌های حقوقی جهان است که بر تساوی همه افراد و نهادها در برابر قانون تأکید دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این اصل دارای ویژگی‌های متمایزی است که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و شریعت الهی است. بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، حاکمیت قانون نه تنها تابع اراده انسانی، بلکه تجلی اراده الهی است که باید در چارچوب عدالت، آزادی و کرامت انسانی تحقق یابد. قانون در این نظام باید منطبق بر شریعت باشد و قوانین مغایر با شرع از اعتبار ساقط هستند. همچنین سازوکارهای مردم‌سالارانه مانند انتخابات و بیعت، تضمین‌کننده مشروعیت و استمرار این اصل به شمار می‌روند. این وحدت بین دین و سیاست، عقلانیت و مشروعیت الهی، ویژگی اصلی حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی است که آن را از نظام‌های سکولار متمایز می‌کند. این مقاله با بررسی مبانی فقهی، قرآنی و سیاسی، نقش حاکمیت قانون در حفظ عدالت و نظم اجتماعی در ایران را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این اصل به توسعه حقوقی و قضایی کشور کمک می‌کند. این مطالعه، فهم بهتر کارکرد نظام حقوقی و سیاسی ایران را تسهیل کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت قانون، جمهوری اسلامی ایران، شریعت، ولایت فقیه، مردم‌سالاری دینی، عدالت

The role and foundations of the principle of the rule of law in Quranic and Islamic narration sources with a look at its effects in the system of the Islamic Republic of Iran

Sayyed Nima Norouzi1

1 Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Sciences and Education, Al-Mustafa Al-Alamiyah Society and Higher Levels of Qom Seminary, Qom, Iran

Abstract:
The principle of the rule of law is one of the fundamental principles of legal systems worldwide, emphasizing the equality of all individuals and institutions before the law. In the Islamic Republic of Iran, this principle has distinctive features based on Islamic teachings and divine Sharia. According to the views of Imam Khomeini (may his soul be sanctified) and the Supreme Leader, the rule of law is not merely subject to human will but is a manifestation of divine will that must be realized within the framework of justice, freedom, and human dignity. Laws in this system must conform to Sharia, and any laws contrary to Islamic law are considered invalid. Moreover, popular mechanisms such as elections and allegiance (bay’ah) guarantee the legitimacy and continuity of this principle. This unity of religion and politics, reason and divine legitimacy, distinguishes the rule of law in the Islamic Republic from secular systems. This article examines the jurisprudential, Quranic, and political foundations of the rule of law and explains its role in maintaining justice and social order in Iran. It demonstrates how this principle contributes to the legal and judicial development of the country, facilitating a better understanding of Iran’s legal and political system and paving the way for sustainable progress.

Keywords:
Rule of law, Islamic Republic of Iran, Sharia, Guardianship of the Jurist, Religious democracy, Justice

مقدمه

اصل «حاکمیت قانون» یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حقوقی مدرن به شمار می‌رود که بر اساس آن، همه افراد و نهادها – اعم از حاکمان و مردم – در برابر قانون مساوی بوده و مکلف به تبعیت از آن‌اند. این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه رفیعی دارد؛ اما برخلاف نظام‌های سکولار که قانون را محصول اراده انسان می‌دانند، در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون بر مبنای آموزه‌های اسلامی و با محوریت شریعت الهی تعریف می‌شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، نظام سلطنتی که مبتنی بر اراده شخصی و استبداد بود کنار گذاشته شد و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و رأی مردم جایگزین آن گردید. قانون اساسی این نظام، تلفیقی از اصول دینی و عقلانی است که در آن حاکمیت مطلق از آن خداوند دانسته شده و مردم به عنوان جانشینان الهی، حق اعمال اراده در چارچوب احکام الهی را دارا هستند.

در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به صراحت به مبنای الهی حاکمیت و حاکمیت قانون اسلامی اشاره شده است. اصل دوم، حاکمیت را اختصاصی خداوند می‌داند و در اصل چهارم، مطابقت همه قوانین با موازین اسلامی را ضروری می‌شمارد. از سوی دیگر، اصول ششم و پنجاه و ششم، اعمال این حاکمیت الهی را از طریق اراده عمومی مردم تبیین می‌کند.

در اندیشه اسلامی، شریعت الهی منبع اصلی قانون است و اعتبار هر قانونی منوط به انطباق آن با احکام شرعی است. بنابراین، در نظام اسلامی «قانون» صرفاً یک قرارداد بشری یا مصوبه نمایندگان نیست، بلکه امری مشروع و مقبول است مادامی که با شریعت هماهنگ باشد. همین نگاه، اصل حاکمیت قانون را در اسلام به سطحی فراتر از صرف «نظم حقوقی» ارتقا می‌بخشد.

از منظر امام خمینی (ره)، حاکمیت قانون به معنای حاکمیت احکام الهی است؛ ایشان در نظریه ولایت فقیه تصریح می‌نمایند که فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، مجری و حافظ قوانین الهی است و تنها مشروعیت تصمیمات حکومتی زمانی تحقق می‌یابد که در چارچوب شرع مقدس صورت گیرد. به تعبیر ایشان: «حکومت اسلامی حکومت قانون خداست نه حکومت اشخاص.»

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تداوم همین رویکرد، بارها بر ضرورت تبعیت همه ارکان کشور از قانون تأکید داشته و آن را تضمین‌کننده عدالت و ثبات اجتماعی معرفی کرده‌اند. از نگاه ایشان، قانون در نظام اسلامی، تجلی اراده تشریعی الهی است که باید در مسیر تحقق عدالت، آزادی و کرامت انسانی اجرا شود.

اصل حاکمیت قانون در اسلام، برخلاف تلقی‌های لیبرالی که آن را فرآیندی صرفاً بشری می‌دانند، متکی به مفاهیم توحید، عدل، و امامت است. توحید، حاکمیت را از آن خدا می‌داند؛ عدل، ملاک درستی قانون را معرفی می‌کند؛ و امامت، ضامن تحقق عادلانه و مؤمنانه‌ی اجرای قانون است. این مثلث، ساختار نظری حاکمیت قانون در فقه سیاسی اسلام را تشکیل می‌دهد.

پذیرش سازوکارهای مردم‌سالارانه مانند انتخابات و همه‌پرسی در نظام اسلامی نیز نه از سر تقلید از غرب، بلکه بر مبنای اصول اسلامی همچون شورا، بیعت، و مسؤولیت اجتماعی استوار است. مردم در این نظام، مجری اراده خداوند در زمین‌اند و حق تعیین سرنوشت خود را از ناحیه او دریافت کرده‌اند؛ اما این اراده در چارچوب شریعت اعمال می‌شود.

این مقاله با هدف واکاوی و تبیین مبانی اصل حاکمیت قانون در اسلام، تلاش دارد تا با رجوع به منابع فقه اسلامی، قرآن، سنت، و اندیشه سیاسی امامین انقلاب، نشان دهد که حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی نه یک اصل وارداتی، بلکه برگرفته از متن دین و مبتنی بر حکمت و عدالت الهی است. همچنین آثار این اصل در ساختار و عملکرد نهادهای حکومتی تحلیل خواهد شد.

نتیجه این پژوهش می‌تواند به روشن شدن ابعاد نظری و کاربردی اصل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی کمک کند و نشان دهد که چگونه یک نظام سیاسی می‌تواند با حفظ اصول الهی، سازوکارهای عقلانی و مشارکتی را به خدمت بگیرد. این بررسی در نهایت در پی آن است که پاسخ دهد: چگونه می‌توان در نظام اسلامی، قانون را هم تجلی اراده الهی و هم محصول عقل و اراده مردم دانست؟

۱. پیشینه اصل حاکمیت قانون

حاکمیت قانون از مفاهیم محوری در اندیشه سیاسی و حقوقی است که تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده، اما نقطه مشترک همگی آن‌ها رد هرگونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت است. در این معنا، قانون بر همه—شاملحاکمان—حاکم است و مشروعیت قدرت سیاسی در گرو وفاداری به قواعد خردمندانه و فراقانونی قرار می‌گیرد (مرکز مالمیری، ۱۳۸۵: ص ۲۲). جوهره این مفهوم را می‌توان «تصمیم‌گیری عقلانی مبتنی بر دلایل قانونی» دانست.

در دیدگاه چپ ایدئولوژیک، قانون به مثابه ابزاری در دست طبقه سرمایه‌دار برای تثبیت سلطه اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود. این رویکرد، قانون‌گرایی را پوششی برای منافع بورژوازی می‌داند و عدالت و آزادی را صرفاً در خدمت ابزار قدرت تفسیر می‌کند. به گفته زارعی، این دیدگاه با معرفی مفهومی جانبدارانه از عدالت، استقلال انسانی را نادیده می‌گیرد (زارعی، ۱۳۸۰: ص ۵۳).

در دیدگاه پوزیتیویستی، حاکمیت قانون یکی از ویژگی‌های هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و هیچ ارزش ماورای حقوق موضوعه ندارد. این رویکرد به جدایی میان حقوق و اخلاق معتقد است و قانون را صرفاً به عنوان ابزاری برای نظم اجتماعی تعریف می‌کند. بر اساس این دیدگاه، حتی حکومت‌های مستبد نیز می‌توانند مشروع جلوه کنند اگر قواعدی کلی و قابل پیش‌بینی وضع نمایند (مرکز مالمیری، ۱۳۸۵: ص ۶۶).

مهم‌ترین ایراد به این رویکرد، نادیده‌انگاشتن اصول اخلاقی به عنوان منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. از این جهت، قوانین می‌توانند قانونی اما فاقد مشروعیت اخلاقی باشند. با این حال، اصولی چون اعلام عمومی، شفافیت، استمرار و آینده‌نگری قوانین به عنوان شروط لازم حاکمیت قانون در این دیدگاه مورد تأکید قرار گرفته‌اند (مرکز مالمیری، ۱۳۸۵: صص ۵۵-۵۹).

بر اساس تحلیل‌های حقوقی، اصول ذاتی حاکمیت قانون شامل عمومیت، اعلام عمومی، وضوح، قابلیت اجرا، استمرار و آینده‌نگری قوانین است. اصول تبعی مانند استقلال قوه قضائیه، حق دسترسی به دادگاه صالح، و امکان تجدید نظر در احکام نیز به عنوان زیرساخت‌های لازم برای تحقق حاکمیت قانون در نظر گرفته شده‌اند (مرکز مالمیری، ۱۳۸۵: ص ۵۹؛ زارعی، ۱۳۸۰: ص ۶۵).

رویکرد سوم، برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی، حاکمیت قانون را در خدمت ارزش‌های والاتری چون آزادی، عدالت و حقوق بشر می‌داند. در این دیدگاه، قانون نباید سرکوب‌گر حقوق انسانی باشد، بلکه وظیفه‌اش تنظیم، توزیع و حفاظت از این حقوق است. این مفهوم، دولت را مشروط و بی‌طرف می‌خواهد و حاکمیت قانون را در پیوند با جامعه مدنی می‌بیند (زارعی، ۱۳۸۰: ص ۵۹-۶۵).

در این رویکرد، قانون برای حفظ حقوق انسانی وضع می‌شود و نه برای اعمال قدرت. افراد برابر و عقلانی هستند و دولت باید ترجیحات ایدئولوژیک خود را کنار گذاشته و در خدمت شهروندان عمل کند. بنابراین، اصل حاکمیت قانون با آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان، عقیده و مطبوعات پیوندی ناگسستنی دارد (زارعی، ۱۳۸۰: ص ۶۵).

در جمع‌بندی می‌توان گفت که دیدگاه سوم، نسبت به سایر دیدگاه‌ها، نگرشی جامع‌تر به حاکمیت قانون دارد. آزادی، برابری و حقوق بشر به عنوان سه ستون اصلی این اصل تلقی می‌شوند که بدون آن‌ها، قانون نه تنها مشروعیت ندارد بلکه ممکن است به ابزاری در خدمت ظلم بدل شود. به همین دلیل، قانون تنها زمانی قانون است که در چارچوب عدالت و عقلانیت قرار گیرد(بارو، 2000؛ راز، 1977)

۲. اصل حاکمیت قانون در پرتو منابع اسلامی

واژه «حاکمیت» در لغت از ریشه «حَکَمَ» به معنای قضاوت، داوری، منع، و فیصله دادن در نزاع‌هاست. در لسان‌العرب، «الحُکم» به معنای فصل‌الخصوم و الزام طرفین به یک رأی آمده است (ابن منظور، لسان العرب، مادّه «حکم»). در اصطلاح سیاسی و حقوقی، «حاکمیت» به قدرت عالیه‌ای گفته می‌شود که در یک جامعه، صلاحیت نهایی برای اتخاذ تصمیمات الزام‌آور را دارد.

«قانون» نیز در لغت، از واژه یونانی Canonبه معنای قاعده و پیمانه وارد زبان عربی شده است و به معنای ضابطه، اصل کلی، و دستورالعمل الزام‌آور استعمال می‌شود (راغب، مفردات، مادّه «ق‌ن‌ن»). در معنای اصطلاحی، قانون مجموعه‌ای از قواعد کلی و عام است که برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین تکالیف افراد وضع می‌شود.

«حاکمیت قانون» در نگاه اسلامی مفهومی ژرف‌تر از صورت عرفی آن در نظام‌های لیبرال دارد. در نظام اسلامی، قانون، صرفاً اراده عمومی یا وضع بشری نیست، بلکه اراده تشریعی خداوند متعال است که بر همه افراد – حتی پیامبران – حاکمیت دارد. در کلام امام خمینی(ره) آمده است: «در اسلام حکومت، حکومت قانون است، حتی حکومت رسول‌الله و امیرالمؤمنین علیهماالسلام حکومت قانون است» (امام خمینی، 1386، ج ۶، ص ۴۵۷). در چنین نگرشی، هیچ مقامی، حتی رهبری، فراتر از قانون قرار ندارد؛ زیرا قانون در اسلام همان احکام خداوند است که بر مبنای وحی و عقل سلیم نازل شده است.

۱-۲. ادله قرآنی اصل حاکمیت قانون

در ادامه، بررسی ادله قرآنی برای اصل «حاکمیت قانون» از منظر فقه اسلامی، با استناد به آیات قرآن کریم و تحلیل دلالت آن‌ها بر مبنای مفاهیم بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، به صورت هشت پاراگراف منسجم، با ارجاعات درون‌متنی و استفاده از نظرات امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی، ارائه می‌شود:

نخستین مستند قرآنی اصل حاکمیت قانون، آیه شریفه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف، 40) است. این آیه بر انحصار تشریع و فرمانروایی در دست خداوند تأکید دارد. مراد از «حکم» در این آیه، جعل قانون و فرمانروایی تشریعی است؛ به تعبیر امام خمینی (ره): «اسلام برای همه امور انسان‌ها قانون دارد و قانون خدا بر همه مقدّم است، و هیچ‌کس حق تخطی از آن را ندارد» (امام خمینی، 1386، ج4، ص 428). از این آیه، اصل حاکمیت مطلق الهی بر جعل قانون و نفی قانون‌گذاری مستقل بشر فهمیده می‌شود؛ بدین‌معنا که بشر صرفاً در چارچوب شریعت و با اذن الهی حق اعمال اراده دارد، نه فراتر از آن.

آیه ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (مائده، 44) دلالت روشن بر لزوم التزام به قوانین نازل‌شده از سوی خداوند دارد. بر اساس این آیه، حکم نکردن به آنچه خدا نازل کرده، مساوی با کفر است. فقیهان اسلامی از جمله صاحب جواهر با استناد به این آیه، انکار حاکمیت شریعت را خروج از دایره اسلام دانسته‌اند (نجفی، 1400ه، ج21، ص 396). در این راستا، اصل حاکمیت قانون به معنای لزوم اطاعت از شریعت الهی و نفی حکومت‌های غیرقانونی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

آیه ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ (مائده، 49) نیز به صراحت پیامبر اکرم (ص) را مأمور به حکم‌رانی صرفاً بر مبنای قوانین الهی کرده است. اگر پیامبر اسلام مأمور به رعایت کامل قانون الهی است، بدیهی است که سایر انسان‌ها نیز حق تخطی از آن را ندارند. به‌تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، «در جامعه اسلامی، قانون، تجسم اراده و حکمت الهی است که هیچ‌کس بالاتر از آن نیست» (بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۸۰/۱۲/۱۷). این آیه بر لزوم استقرار کامل حکومت قانون بر پایه شریعت دلالت دارد.

آیه ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (نساء، 105) نشان می‌دهد که هدف از نزول قرآن، تأسیس نظامی بر پایه داوری و حکم میان مردم بر اساس قواعد الهی است. امام خمینی (ره) بر اساس این آیه تأکید می‌کند: «قرآن کتاب حکومت و قانون است، نه فقط عبادت» (امام خمینی، 1386، ج4، ص 397). این آیه نیز بیانگر فلسفه تقنین در اسلام و تقدم قانون الهی بر هر نوع اراده بشری است.

در آیه ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (شوری، 52)، وحی الهی به عنوان منشأ حیات‌بخش قانون معرفی شده است. قانون در اسلام برخاسته از روح وحیانی است که بشر را از ظلمات خودمحوری و استبداد به نور عدالت الهی رهنمون می‌سازد. حاکمیت قانون در نگاه اسلامی، نه‌تنها نافی هرج و مرج، بلکه ضامن کرامت انسانی بر پایه قواعد الهی است که از این آیه برداشت می‌شود.

آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (نساء، 59) دربردارنده یکی از بنیادی‌ترین مبانی حاکمیت قانون است، زیرا اطاعت از «اولی الامر» در کنار اطاعت از خدا و رسول قرار داده شده است. مفسران شیعه این اولی الامر را به ائمه معصومین علیهم‌السلام تفسیر کرده‌اند و امام خمینی (ره) نیز با توسعه آن در زمان غیبت، آن را به ولایت فقیه واجد شرایط تسری داده‌اند (امام خمینی، 1368، ص 46). از این‌رو، رعایت قانون مصوب در چارچوب ولایت فقیه، واجب شرعی تلقی می‌شود.

در آیه ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (نساء، 58) به‌صراحت حکم به عدالت در داوری‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. عدالت، غایت نهایی قانون‌گذاری است و از لوازم آن، التزام به چارچوب قانون و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی در اجرای احکام است. به تعبیر رهبر انقلاب، «حاکمیت قانون یعنی عدالت، و عدالت، جوهره حکومت اسلامی است» (بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۸۳/۱۰/۱۹).

آیه ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (کهف، 26) بیانگر انحصار در حاکمیت تشریعی الهی است. بر اساس این آیه، هیچ‌کس شریک در حکم خداوند نیست؛ نه به عنوان جعل قانون و نه به عنوان مرجع نهایی در داوری. بنابراین، در نظام اسلامی هرگونه قانون‌گذاری باید ذیل اراده تشریعی الهی تفسیر شود و نظام اسلامی با پذیرش «ولایت فقیه» صرفاً اعمال همین حکم الهی را به نیابت بر عهده می‌گیرد.

در نتیجه، تمامی آیات فوق مؤید این معنا هستند که در نظام اسلامی، حاکمیت قانون به‌معنای حاکمیت شریعت الهی است، و انسان‌ها صرفاً در چارچوب ضوابط نازل‌شده از سوی خداوند، حق تنظیم مناسبات اجتماعی را دارند. این دیدگاه در نظریه سیاسی امام خمینی و رهبر انقلاب به‌روشنی تبلور یافته و مبنای فقهی اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.

۲-۲. ادله روایی اصل حاکمیت قانون

امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «العدلُ فضيلةٌ للسلطان»(عیون الحکم، ج۱، ص۲۵). این روایت، عدالت را نه صرفاً یک فضیلت اخلاقی، بلکه خصوصیتی ماهوی برای زمامدار می‌داند. یعنی حاکم مشروع کسی است که در اداره جامعه تابع عدالت باشد، نه تابع اراده فردی. این سخن مبنای فقهی اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا قانون عادلانه باید بر رفتار حاکم حاکم باشد. امام خمینی(ره) نیز بر همین نکته تأکید می‌کنند که: «اگر حکومت اسلامی از مسیر عدالت خارج شود، طاغوت است» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۶۰).

در روایت دیگر از امام علی(ع) آمده است: «العدلُ حياةُ الأحكام»(عیون الحکم، ج۱، ص۱۸). بدین معنا که احکام اسلامی بدون عدالت، همچون کالبدی بی‌روح‌اند. وقتی قانون‌گذاری و قضاوت، از مسیر عدالت منحرف شود، کارکرد اجتماعی خود را از دست می‌دهد. رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند: «اگر عدالت اجرا نشود، احکام الهی به ضد خود تبدیل می‌شوند» (بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۴/۴/۱۳).

امیرالمؤمنین(ع) بیان می‌دارند: «من عدل فی سلطانه استغنى عن إخوانه»(عیون الحکم، ج۱، ص۴۴۱). یعنی حکومت عادلانه، مشروعیت درونی می‌یابد و برای حفظ خود نیازمند وابستگی به عوامل بیرونی یا سرکوب نیست. در واقع، این روایت دلالت دارد بر اینکه نظامی که مبتنی بر قانون عادلانه باشد، از بحران‌های مشروعیت و مشروع‌سازی بی‌نیاز است. امام خمینی نیز تصریح می‌کند: «حکومت اسلامی مشروع است چون تابع قانون خداست، نه تابع اشخاص» (صحیفه امام، ج۵، ص۴۲۵).

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «نهى عن الحُكم بمتنافیين في قضيّةٍ واحدة»(عوالي اللئالي، ج۲، ص۳۴۶). این حدیث دلالت صریح دارد بر منع حکم دوگانه در مورد یک مسئله واحد، که اساس حاکمیت یکپارچه و منسجم قانون را تأیید می‌کند. بدین معنا که قانون نمی‌تواند تابع امیال متغیر اشخاص یا گروه‌ها باشد. رهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته تأکید دارند که: «دولت اسلامی باید بر مدار قانون حرکت کند، حتی اگر به ضرر خودش باشد» (بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۲/۶/۵).

امام علی(ع) می‌فرمایند: «إنّ العدلَ ميزانُ الله الذي وضعه للخلق و نصبه لإقامةِ الحقّ، فلا تُخالفه في ميزانه و لا تُعارضه في سلطانه»(عیون الحکم، ج۱، ص۱۵۰). این روایت عدالت را به‌منزله «معیار سنجش قدرت و قانون» معرفی می‌کند؛ یعنی قانون و حکومت زمانی مشروع‌اند که با عدالت هماهنگ باشند. امام خمینی نیز در تطبیق این معنا می‌فرمایند: «ما باید حکومت را در چارچوب میزان الهی یعنی عدالت نگه داریم وگرنه طغیان می‌شود» (امام خمینی، 1386، ج۸، ص۲۵۳).
امیرالمؤمنین(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «من عدل فی سلطانه و بذل إحسانه أعلى الله شأنه و أعزّ أعوانه»(عیون الحکم، ج۱، ص۴۳۴). عدالت در حکومت، زمینه‌ساز نصرت الهی و تثبیت قدرت است. این حدیث دلالت دارد بر آنکه حاکمیت قانون، اگر مبتنی بر عدالت باشد، از حمایت اجتماعی و الهی برخوردار خواهد بود. امام خامنه‌ای نیز تأکید می‌کنند: «اقتدار نظام اسلامی از عدالت سرچشمه می‌گیرد، نه زور» (بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۸۸/۵/۱۲).

امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «العدلُ حياةُ الأحكام، و الصدقُ روحُ الكلام»(مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۸). این حدیث نشان می‌دهد که عدالت در حکم‌رانی و قضاوت، موجب حیات قوانین و اعتماد عمومی است. اجرای قانون بدون عدالت، سبب مرگ قانون در عمل خواهد شد. امام خمینی در تفسیر این معنا فرمودند: «اگر قاضی و حاکم اسلامی تابع هوا باشد و نه عدالت، حکومت به ظلم منتهی می‌شود» (امام خمینی، 1386 ، ج۶، ص۱۰۱).

مجموع این احادیث نشان می‌دهد که در نگرش فقهی اهل‌بیت(ع)، عدالت نه‌تنها یک اصل اخلاقی، بلکه ساختار دهنده نظام قانون‌گذاری و اجرای آن است. در نگاه امامین انقلاب نیز، مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی حکومت اسلامی، در گرو پایبندی به عدالت و اجرای قانون بر اساس آن است. بنابراین، اصل حاکمیت قانون در نظام اسلامی، تنها در صورتی معنا می‌یابد که قانون برخاسته از شریعت و عدالت، و مجری آن، تابع همان معیار الهی باشد. این اصل، به‌درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است (اصل ۴ و اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

۲-۳. دیگر مبانی اصل حاکمیت قانون

اصل خلافت انسان: یکی از مبانی اساسی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی، اصل خلافت انسان بر زمین است که در قرآن کریم به عنوان جانشینی خداوند در زمین مطرح شده است. آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره بقره، ضمن بیان خلقت انسان، خلافت او را مورد تأکید قرار می‌دهد و انسان را وارث زمین و استقراردهنده حاکمیت الهی معرفی می‌کند (طباطبایی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۱۷۷). مفسران بزرگ مانند علامه طباطبایی و صاحب تفسیر المیزان، خلافت را به معنای جانشینی خدا در زمین فهمیده‌اند و این خلافت اقتضای برخورداری انسان از عقل، شعور و قدرت هدایت موجودات زمینی است (تفسیر نمونه، ۱۳۷۵، ص ۱۷۲). شهید صدر نیز خلافت را مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی مردم می‌داند که بر اساس آن، انسان با تفویض این حق می‌تواند در چارچوب شریعت، قدرت خود را اعمال کند و در غیبت امام معصوم (ع)، فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم تعیین گردد (صدر، ۱۴۰۳، صص ۱۳۳-۱۳۶؛ مجله حوزه، ۱۳۶۴، صص ۱۰۲-۱۰۳).

اصل کرامت انسان: کرامت ذاتی انسان، دیگر رکن بنیادین حاکمیت بر سرنوشت است. قرآن کریم انسان را موجودی کریم و شریف دانسته و این کرامت را مایه عزت و برتری او بر سایر مخلوقات معرفی کرده است (اسراء / ۲۲؛ احزاب / ۷۰). کرامت، نه تنها صفتی انسانی بلکه امری ذاتی است که از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد و موجب برتری وی بر جهان هستی می‌شود (شعبانی، ۱۳۷۳، ص ۸۳). از این رو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، کرامت انسان و آزادی توأم با مسئولیت، سرلوحه اهداف نظام قرار گرفته و تحقق آن نیازمند انتخاب آگاهانه راه کمال توسط انسان است (فرهادیان، ۱۳۷۸، ص ۲۳۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴، ص ۷۵). همچنین در برابر این کرامت، قرآن و آموزه‌های اسلامی استخفاف و خوارشمردن انسان را به شدت مذمت کرده‌اند (جوادی آملی، ۱۳۶۳، صص ۶۵-۶۶).

اصل برابری انسان‌ها: اصل برابری تمامی انسان‌ها به عنوان زیربنای مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت، از آموزه‌های قطعی اسلام است. قرآن کریم در آیه ۱۳ سوره حجرات، خلقت یکسان همه انسان‌ها را تأکید کرده و تفاوت‌های ظاهری نظیر رنگ پوست و زبان را امری طبیعی و بی‌تأثیر بر حقوق مساوی انسان‌ها دانسته است (یزدی، ۱۳۷۵، ص ۲۱۵). پیامبر اسلام (ص) نیز به دفعات بر نفی هرگونه تبعیض غیر از معیار تقوی تأکید کرده و انسان‌ها را برابر دانسته است. برابری انسان‌ها زمینه‌ساز مشارکت همه اقشار در تعیین سرنوشت جمعی و شکل‌گیری حکومت مشروع بر پایه اراده مردم است (همان).

اصل آزادی اراده و اختیارک از ویژگی‌های منحصر به فرد انسان در نظام آفرینش، آزادی اراده و اختیار است که امکان انتخاب مسیر زندگی و سرنوشت را برای او فراهم می‌آورد. این آزادی بر اساس نظام الهی اعطا شده، اما مشروط به عقلانیت و مسئولیت اخلاقی است؛ زیرا انسان نسبت به افعال غیرعقلانی مسئولیت ندارد (یزدی، ۱۳۷۵، ص ۱۳؛ عمید زنجانی، بی‌تا، ص ۲۴۲). قرآن کریم نیز تصریح می‌کند که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خودشان آن را تغییر دهند (رعد / ۱۱). این اصل، پایه‌ای برای مسئولیت فردی و جمعی در حاکمیت و مشارکت سیاسی است (مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، ۱۳۷۷، ص ۱۱).

اصل مسئولیت همگانی: اسلام مسئولیت همگانی اعضای جامعه را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی نظام اسلامی مطرح می‌کند. هر فرد نه تنها در قبال اعمال خود مسئول است (جاثیه / ۱۵)، بلکه نسبت به سلامت و سعادت جامعه نیز تعهداتی دارد. پیامبر اسلام فرموده است: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» و این مسئولیت‌ها موجب شکل‌گیری نظارت مردمی بر حکومت می‌شود (عمید زنجانی، بی‌تا، ص ۱۳۵). همچنین فرمان تاریخی امام علی (ع) به مالک اشتر درباره پرهیز از استبداد و تأکید بر مسئولیت حاکمان در برابر مردم نمونه‌ای از این اصل است (نهج البلاغه).

اصل امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر از اصول بنیادین دین اسلام است که به منظور حفظ سلامت و پاکی جامعه و جلوگیری از فسادهای فردی و اجتماعی وضع شده است. این اصل بر مبنای آیات متعدد قرآن همچون آل عمران (۱۰۲-۱۱۴) و توبه (۶۷-۷۸) واجب شمرده شده و اجرای آن همواره از وظایف همگانی مسلمانان است (یزدی، ۱۳۷۵، ص ۱۴۳). اهمیت این اصل در نظام جمهوری اسلامی نیز با تصریح اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل مردم و دولت، مبین نقش اساسی مشارکت عمومی در حفظ حاکمیت و سلامت جامعه است (هاشمی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۰۸؛ مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، ۱۳۷۷، ص ۴۷).

اصل شورا: اصل شورا و مشورت از مهم‌ترین اصول عقلایی و قرآنی است که در نظام اسلامی تأکید شده است. آیات شریفه همچون «وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوری / ۳۸) و «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران / ۱۵۹) مؤمنان و رهبران را به تصمیم‌گیری جمعی و مشارکت مردم فراخوانده‌اند (مصباح یزدی، ۱۳۶۹، ص ۹۶). این اصل علاوه بر تضمین رشد فکری، پرهیز از استبداد، و احترام به نظرات مردم، مشارکت مستمر جامعه را در امور سیاسی و اداری تضمین می‌کند و بر آن است که حکومت اسلامی مبتنی بر رای و مشورت مردم باشد (هاشمی، ۱۳۷۴، صص ۶۶۶-۶۶۷؛ مجله حوزه، ۱۳۶۴، صص ۹۵-۱۱۳).

اصل بیعت: بیعت به عنوان رابطه سیاسی-حقوقی میان مردم و رهبر، نماد تعهد متقابل و پذیرش مشروعیت حکومت است. این مفهوم در قرآن کریم (فتح / ۱۰ و ۱۸؛ ممتحنه / ۱۲) و سنت پیامبر و ائمه اطهار مورد تأکید قرار گرفته است و مبین نقش مستقیم مردم در انتخاب و پذیرش حاکم است (دیلمی، ۱۳۷۸، صص ۱۰۵-۱۰۶؛ ولایی، ۱۳۷۷، صص ۲۹۳-۲۹۵). امام علی (ع) نیز بیعت را شرط اثربخشی حکومت و تضمین مشروعیت آن می‌داند (نهج البلاغه، نامه ۲۸).

اصل نفی سلطه و استبداد: اسلام با سلطه‌گری و استبداد فردی مخالف است و آن را عامل گمراهی و فساد می‌داند (شعبانی، ۱۳۷۴، صص ۱۴۷-۱۴۸). اصل عدم سلطه انسان بر انسان در آموزه‌های دینی، ضمن تأکید بر حق مالکیت و اختیار فرد، ضرورت رضایت مردم در حکومت را گوشزد می‌کند (مجله حوزه، ۱۳۶۴، صص ۱۰۰-۱۰۱). قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری تأکید دارد (اصل دوم) که حاصل مبارزات مردمی علیه استبداد و ظلم است (صانعی، ۱۳۶۴، ص ۱۸).

خطاب‌های قانونی متوجه به جامعه: در نظام اسلامی، احکام سیاسی و اجتماعی نظیر انفاق، جهاد، اجرای حدود و غیره خطاب به کل جامعه مؤمنین است (هاشمی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۲۷۱). این خطاب‌های جمعی و تاکید بر مشارکت همگانی در اجرای حدود و نظارت بر حکومت، نشانگر نقش تعیین‌کننده مردم در اداره امور و تعیین سرنوشت خویش است (مجله حوزه، ۱۳۶۴، صص ۱۰۴-۱۰۵). امام علی (ع) نیز مردم را صاحبان اصلی حکومت و نظارت بر آن می‌داند (نهج البلاغه، خطبه ۳).

۲-۴. ارکان اساسی حاکمیت قانون و منابع اسلامی

با توجه به موارد یاد شده، می‌توان نتیجه گرفت که اسلام سه اصل اساسی برابری در برابر قانون، آزادی در چارچوب قانون و حقوق بشر اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و همه افراد، حتی حاکمان جامعه اسلامی، موظف به تبعیت از این اصول هستند. این موضوع در تعالیم قرآنی، احادیث معصومین(ع) و تأکیدات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برجسته شده است.

اولین اصل، برابری در برابر قانون است؛ قرآن کریم حاکمیت قانون الهی را فارغ از جایگاه اجتماعی، سیاسی و دینی افراد تصریح می‌کند و می‌فرماید «وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ» (نساء، ۲) که تأکید بر الزام رعایت عدالت و قانون است. همچنین امام خمینی(ره) در تبیین نظام اسلامی می‌فرمایند در اسلام حکومت حکومت قانون است و قانون حکومت می‌کند، غیر قانون هیچ حکومتی ندارد. رهبر انقلاب نیز در بیانات خود بارها تأکید کرده‌اند که هیچ‌کس در جمهوری اسلامی برتر از قانون نیست و همه مکلف‌اند تابع قانون باشند.

دومین اصل، آزادی در چارچوب قانون است. آزادی در اسلام نه به معنای مطلق بلکه محدود به حدود قانون الهی و رعایت مصالح عمومی است. آزادی بدون قانون موجب هرج و مرج و بی‌عدالتی می‌شود. مقام معظم رهبری در این خصوص بیان می‌کنند که آزادی در جمهوری اسلامی در حدود قانون است و آنچه برخلاف قانون باشد نه آزادی بلکه هرج و مرج است. همچنین بر اساس آموزه‌های اسلامی، هر فردی باید در چهارچوب قوانین الهی عمل کند و این قانون‌مداری ضامن حفظ حقوق اجتماعی و فردی است.

سومین اصل، حقوق بشر اسلامی است که ریشه در عدالت و کرامت ذاتی انسان دارد. در اندیشه اسلامی، حقوق بشر نه به صورت قراردادی بلکه به صورت الهی و طبیعی مورد پذیرش است. امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه خود اشاره می‌کند که حفظ حقوق مردم از وظایف اساسی حکومت است و بدون تحقق عدالت، حکومت مشروعیت ندارد. رهبر انقلاب نیز حقوق اساسی مردم را حق قانونی و غیرقابل چشم‌پوشی دانسته و تأکید دارند که حکومت اسلامی موظف است حقوق همه مردم را محترم بشمارد و آن را تضمین کند.

نهایتاً، به لحاظ تناظر تنگاتنگ حکمرانی اسلامی با عدالت، اهداف حاکمیت قانون در اسلام کاملاً پذیرفته شده‌اند. حاکمیت قانون در اسلام علاوه بر محدود کردن قدرت خودسرانه، به عنوان تضمین‌کننده عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و تحقق آزادی‌های مشروع شناخته می‌شود. امام خمینی(ره) در این زمینه فرموده‌اند که عدالت اساس حکومت است و بدون عدالت هیچ حکومتی پایدار نخواهد بود.

بر این اساس، نظام حکمرانی اسلامی، نظامی است که در آن همه افراد، از جمله حاکم، در برابر قانون مسؤول و پاسخگو هستند. این نظام مبتنی بر کرامت انسانی، تحقق عدالت و حفظ نظم اجتماعی است و مبنای مشروعیت و پایداری حکومت اسلامی محسوب می‌شود.

۳. اصل حاکمیت قانون در روش نظری و عملی امامین انقلاب اسلامی

اصل حاکمیت قانون، یکی از مبانی کلیدی و اساسی در نظام حکمرانی اسلامی است که در اندیشه و سیره هر دو امام بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، جایگاه ویژه‌ای دارد. جمال رحیمیان، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، با تأکید بر اهمیت این اصل می‌گوید: «حاکمیت قانون یکی از اصول اساسی یک حکمرانی خوب و مطلوب و از اصلی‌ترین شاخص‌های یک حکومت و حاکمیت اسلامی است» (رحیمیان، ۱۴۰۲). این نگاه نشان می‌دهد که قانونگرایی در نظام اسلامی صرفاً یک الزام حقوقی نیست، بلکه زیربنای مشروعیت و ثبات نظام سیاسی می‌باشد.

از دیدگاه امام خمینی (ره)، تشکیل حکومت اسلامی باید بر پایه ولایت فقیه و حاکمیت قانون باشد. ایشان در جلسات «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» بر ضرورت برخورداری حاکم اسلامی از دو شرط مهم «علم به قانون» و «عدالت» تأکید می‌کردند و این موضوع را محور مشروعیت حاکمیت می‌دانستند (رحیمیان، ۱۴۰۲). در سیره عملی امام نیز نمونه‌های متعددی از پایبندی به حاکمیت قانون قابل مشاهده است. پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده در نوفل لوشاتو و تأکید امام بر تشکیل مجلس موسسان برای تنظیم نظام حقوقی جدید، از جمله اقدامات برجسته ایشان در جهت قانون‌محوری است. همچنین دستور ایشان به مهندس بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره کشور براساس قانون و برگزاری همه‌پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی، گواه دیگری بر اهمیت رعایت قانون در نگاه امام است (رحیمیان، ۱۴۰۲).

در روند حاکمیت امام خمینی (ره) به رغم وجود شرایط بحرانی و چالش‌های امنیتی، رعایت اصل قانونگرایی کاملاً مشهود است. ماجرای عزل بنی صدر نمونه‌ای بارز از پایبندی امام به قانون است؛ گرچه امام می‌توانست به صورت فوری حکم عزل وی را صادر کند اما ترجیح داد تا مجلس با رأی عدم کفایت او، فرایند قانونی را طی کند. این رفتار نشان‌دهنده احترام و التزام امام به حاکمیت قانون حتی در برابر مسائل حساس سیاسی است (رحیمیان، ۱۴۰۲).

مقام معظم رهبری نیز که به عنوان جانشین امام خمینی (ره) در رهبری نظام اسلامی ایفای نقش می‌کنند، به‌طور مکرر بر اصل قانونگرایی تأکید دارند و آن را از شاخص‌های مهم دولت اسلامی می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: «هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست» و «رهبری، رئیس جمهور، وزرا و همه در مقابل قانون تسلیم هستند و باید تسلیم باشند» (رحیمیان، ۱۴۰۲). این بیانات نشان می‌دهد که در نگاه رهبری، نظام اسلامی باید بر پایه نظم قانونی استوار باشد و هر گونه رفتار خارج از چارچوب قانون، خصوصاً دیکتاتوری، نفی می‌شود.

به‌طور کلی، هم نظریه‌پردازی و هم عملکرد عملی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر پایه اصل حاکمیت قانون استوار است و این اصل را نه صرفاً به عنوان یک الزام حقوقی بلکه به عنوان پیش‌شرط تحقق عدالت، مشروعیت و استقرار نظم در جامعه اسلامی می‌دانند. این هم‌سویی نظری و عملی، اساس قوام و پایداری نظام اسلامی را تشکیل می‌دهد و تأکیدی است بر این که در حکومت اسلامی، قانون نه تنها ملاک عمل حاکمان و مدیران است، بلکه حاکمان نیز خود تابع و مقید به آن هستند.

۴. ارزیابی اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، طبق اصل ۴ قانون اساسی، الزام به رعایت موازین اسلامی در فرایند قانون‌گذاری وجود دارد. این موازین باید بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی و در چارچوب حاکمیت قانون، به‌طور شفاف و با رعایت فرآیند قانونی (وضع، تایید، توشیح، ابلاغ و انتشار، و گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار) به اطلاع عموم برسد. در صورتی که این مراحل به‌درستی رعایت شوند، علاوه بر هم‌راستایی قانون با وجدان عمومی که شرط تحقق دولت قانون‌مدار است (حبیب‌زاده، ۱۴۰۲: ۴۳۰)، بر موازین حقوقی معتبر و لازم‌الاجرا استوار خواهد بود و این امر به تحقق حقوق شهروندان و رعایت آن‌ها در چارچوب نظام قانونی کمک می‌کند.

در ارزیابی نظام حقوقی ایران، باید بیشتر به جنبه‌های ماهوی و ساختاری توجه کرد و از ارزیابی عملکرد نهادهای حکومتی که تحت تأثیر سلیقه مدیران اجرایی و گرایش‌های سیاسی دولتها قرار دارند، فاصله گرفت. ارزیابی عملکرد نهادهای حکومتی نیازمند فضایی آرام و بدون شائبه‌های سیاسی است تا آزادی بیان و حقوق فردی به‌طور کامل تضمین شود. پیش از ارزیابی نظام حقوقی ایران از منظر موازین حقوق بشر و اصول حاکمیت قانون و شفافیت قانونی، باید به این نکته توجه داشت که تورم، تعدد و تعارض قوانین در سیستم حقوقی ایران باعث سردرگمی مسئولان اجرایی، شهروندان و حتی متخصصان حقوقی (قضات و وکلا) شده است که در نتیجه آن، حقوق شهروندان نقض می‌شود. بنابراین، ضروری است که راهکارهایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شود.

۱-۴. تدوین نظام حقوقی بر پایه اصل حاکمیت قانون

در نظام حقوقی ایران، منابع حقوقی شامل قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات دولت، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند که در قالب یک سلسله مراتب مشخص عمل می‌کنند. هر یک از این سطوح نظارت و کنترل بر سطوح پایین‌تر دارند. برای تضمین این نظم، نهادهای نظارتی مختلفی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده است. اما جایگزینی هر یک از این منابع می‌تواند نظام حاکمیت قانون را دچار خدشه کند. به عنوان مثال، در حقوق ایران با پدیده «سیاست جنایی بخشنامه‌مدار» مواجهیم، در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور صریح برتری قانون اساسی بر قوانین عادی و بخشنامه‌ها را اعلام کرده است. جایگزینی قانون با بخشنامه، هرچند با اهداف خیرخواهانه صورت گیرد، در بلندمدت نتیجه مطلوبی ندارد و باعث تضعیف اصل حاکمیت قانون در نهادهای مهم کشور می‌شود. این روند، به تدریج موجب گسترش عادت به قانون‌گریزی در میان قضات و تبدیل نظام قضائی به نظام اداری و سلسله‌مراتبی می‌شود که با اصل استقلال مراجع قضائی سازگاری ندارد (رستمی، ۱۴۰۰: ۳۱۸).

در خصوص نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شریعت، اصول ۹۱، ۹۳ و ۹۴ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است. با این حال، در خصوص نظارت بر تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی، دو نوع نظارت پیش‌بینی شده است: نظارت سیاسی که بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است (بند آخر اصل ۸۵ قانون اساسی) و نظارت قضائی که به دیوان عدالت اداری تعلق دارد و طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، می‌تواند مصوبات مخالف قانون را ابطال کند. به نظر می‌رسد نظارت قضائی، عادلانه‌ترین روش نظارت برای تضمین حقوق شهروندان است. این نوع نظارت به شهروندان این امکان را می‌دهد تا اقدامات مقامات اجرایی و اعمال یا ناکامی‌های مسئولان را به چالش بکشند (موراویو و همکاران، ۲۰۱۷: ۱۸۹). با این حال، نظارت قضائی نیز پیش‌شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، استقلال قضائی است. این نوع نظارت مستلزم استقلال سازمانی و اداری قوه قضائیه و همچنین استقلال قضات است تا از ایجاد سلسله‌مراتب اداری میان مدیران و قضات جلوگیری شود (دهقانی، ۱۳۸۸: ۱۰۰). دستگاه قضائی باید به‌عنوان نهادی مستقل، فراجناحی و فراسیاسی عمل کند و اعضای آن از مداخله در مسائل حزبی و سیاسی خودداری کنند. همانطور که کاتوزیان اشاره کرده است، «شأن و شرافت قاضی در این است که نه تابع دستور قرار گیرد و نه تابع سیاست» (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۳۷۵).

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صرف وجود تعدد منابع حقوقی، سلسله‌مراتب میان آن‌ها و ضمانت اجرایی برای نظارت بر این منابع، برای تحقق یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون کافی است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی عمیق‌تر است. در یک دولت قانون‌مدار صوری، تمامی قواعد مصوب مراجع قانون‌گذاری باید تحت نظارت شهروندان قرار گیرد. لازمه این امر، ایجاد مرجع قانون‌گذاری از طریق انتخابات آزاد و عادلانه است تا شهروندان بتوانند بر عملکرد دولتمردان نظارت داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر مجلس شورای اسلامی که طبق قانون اساسی مرجع انحصاری قانون‌گذاری است، مراجع دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و برخی نهادها و شوراهای دیگر در فرایند قانون‌گذاری دخالت دارند. این مراجع در بسیاری از موارد جایگاه مشخصی در قانون اساسی ندارند و رابطه سلسله‌مراتبی میان مصوبات آن‌ها و سایر منابع حقوقی شفاف نیست. افزون بر این، دولت و رئیس قوه قضائیه نیز بدون نظارت کافی در برخی حوزه‌ها، حتی در موضوع‌های کیفری که مستقیماً با حقوق شهروندان در ارتباط است، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که مستلزم قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است.

این مشکلات ساختاری نشان می‌دهند که نظام حقوقی ایران با برخی چالش‌ها مواجه است. به عنوان مثال، رعایت اصل حاکمیت قانون در چارچوب ایجاد یک دولت قانون‌مدار صوری به چالشی جدی تبدیل شده است. بخشی از مشکلات موجود ناشی از نحوه عملکرد دستگاه‌های حکومتی است که گاهی بر اساس اصول ثابت و یکسان عمل نمی‌کنند. اگر دستگاه‌های حکومتی بر مبنای اصول دموکراتیک و با تأکید بر حاکمیت قانون فعالیت کنند، مشکلات ساختاری موجود در قانون اساسی تا حدی قابل جبران خواهد بود و موجب انسداد در گردش امور نخواهد شد. برای اصلاح این وضعیت، راه‌حل مطلوب آن نیست که با ایجاد مراجع متعدد و قرار دادن آن‌ها بر فراز مراجع موجود در قانون اساسی، مشکلات را به روش‌های غیرقانونی و فراحقوقی که مستلزم نقض قانون اساسی است، برطرف کنیم. بلکه باید با اجتناب از اقداماتی که با وجدان عمومی و اصول دموکراتیک انطباق ندارد، رویکرد منجر به انسداد عملکرد نهادها و تبدیل روابط ارگانیک میان آن‌ها به روابط مکانیکی و قفل‌شدن فعالیت‌ها را به رویکردی فعال برای حضور شهروندان در تصمیم‌گیری‌های اساسی تبدیل کرد. بازگشت به اصول حاکمیت قانون، شفافیت در تعیین جایگاه مراجع قانون‌گذاری و تقویت نظارت مؤثر شهروندان می‌تواند گامی اساسی و مؤثر برای بهبود وضعیت حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران باشد.

۲-۴. بررسی شفافیت در قوانین و تفسیر پذیری آن ها

وجود موانع متعددی برای حل مشکل شفافیت دسترسی به قانون در نظام حقوقی ایران وجود دارد. این موانع شامل سنت‌های فرهنگی و تاریخی مربوط به عدم دسترسی به قانون، دولت‌هایی که به صورت مخفیانه عمل می‌کنند، کمبود منابع اقتصادی، تعداد ناکافی افراد با تخصص فنی و گاهی عدم توجه به ارزش شفافیت در قوانین است (جامار، ۲۰۰۱: ۶). شفافیت قانون الزاماتی دارد که قانونگذاران هنگام تصویب قوانین باید ملزم به رعایت آن باشند. از جمله مهم‌ترین این الزامات، اقناع‌آوری قانون است؛ به این معنا که قانونی که وضع می‌شود باید مبتنی بر دلایل منطقی و عقلانی باشد. در این روند، قانون باید الزام‌آوری خود را حفظ کند، چرا که "قانون برای انجام کار ویژه خود نیازمند اقتدار الزام‌گرا و اصول مقنع است؛ آنچه که اقتدار هنجاری قانون نام گرفته است" (راسخ و دیگران، ۱۳۹۹: ۱۲۵).

یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران، تصویب قوانین عادی غیرشفاف و مبهم است که در ایجاد محدودیت‌ها از قانون اساسی فراتر می‌روند. به عنوان مثال، مواد ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، ۶ قانون مطبوعات، ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با استفاده از واژگان مبهم و کلی مانند "عمل حرام" و "تبلیغ علیه نظام" باعث ایجاد ابهام و شفافیت ناکافی در قانون می‌شوند و این امر موجب سلیقه‌گرایی قضات در اجرای قانون شده است. اگر سازوکار وضع قانون مناسب نباشد، نمی‌توان گفت که دولت قانون‌مدار و توسعه‌یافته تحقق یافته است. برای تحقق یک نظام حقوقی کارآمد، باید دولت، قوه قانون‌گذاری و دستگاه قضائی به شکل مؤثری در هماهنگی عمل کنند.

در جامعه‌ای که نهادهای موازی اقدام به وضع قوانین می‌کنند، هرگونه هنجارگذاری باید منطبق بر اصل شفافیت باشد. یکی از تحولات مهم که نیاز به شفافیت را افزایش داده، این است که "اختیارات به طور فزاینده‌ای به نهادهای نظارتی منتقل می‌شود که از درجه بالایی از اختیار برخوردارند. این نهادها باید تحت اصل شفافیت، اطلاعاتی درباره مقررات و سیاست‌های خود به عموم ارائه دهند" (آدینک،۲۰۱۹: ۱۱۱). برای نمونه، مصوبات مجلس شورای اسلامی علاوه بر تطبیق با شرع و قانون اساسی، تحت کنترل سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شوراهای دیگری نظیر شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرند. این شوراها به‌عنوان فیلترهای جدیدی عمل می‌کنند که در قانون اساسی جایگاهی ندارند و نحوه عملکرد آن‌ها نیز شفاف نیست.

برای رفع این مشکلات و رسیدن به حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران، باید نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد مشورتی، مقررات مورد نیاز خود را از طریق مجلس قانون‌گذاری به تصویب برسانند و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در حدود وظایف قانونی خود اقدام کند و از تصویب قانون خودداری نماید. همچنین دیوان عدالت اداری باید در مورد مصوبات مقامات اجرایی و دیوان عالی کشور در مورد آرای صادره از محاکم قضائی فعال‌تر عمل کنند و نظارت کافی داشته باشند تا از اجرای دستورات و آرای خلاف قانون جلوگیری شود. در نهایت، فرایند وضع قوانین و مقررات باید به‌طور مؤثری مورد توجه قرار گیرد تا قواعدی کارآمد ایجاد و اجرا شوند که توسط شهروندان با طیب خاطر رعایت شود، در غیر این صورت با اتهام عدم حاکمیت قانون مواجه خواهیم شد.

۳-۴. تعیین سرنوشت و اراده تصمیم گیری

حق تعیین سرنوشت به‌طور اساسی در اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی به معنای توانایی "خود" برای اراده آزاد و تصمیم‌گیری در خصوص مسیر زندگی‌اش است (نیکولسن، ۲۰۲۳: 3). این حق به‌ویژه از زمان تصویب و اجرایی شدن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1355ش) به‌عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوبی که در آن زندگی می‌کنند، بسط یافته است (امیدی، 1387: 21). اگر تحقق حاکمیت قانون مستلزم شناسایی حق تعیین سرنوشت شهروندان باشد، باید حقوق و آزادی‌های اساسی آنان به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، مردم باید قادر باشند که به‌طور آزادانه و داوطلبانه در تعیین اصول و قوانین حکومتی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند. حق تعیین سرنوشت در یک جامعه می‌تواند در منابع قانونی و اصولی آن کشور تجلی یابد. در جامعه‌ای که مردم با آزادی به ایمان خود می‌پردازند، اجرای قوانین شریعت نیز توسط خود آن‌ها با میل و رغبت صورت می‌گیرد (محقق داماد، 1398: 74). در جامعه‌ای که باورهای دینی در میان مردم آن غالب است، اگر دمکراسی حاکم شود و مشارکت شهروندان به‌طور واقعی انجام گیرد، قوانین وضع‌شده از وجدان جمعی نشأت خواهد گرفت. این بدین معناست که نظام حقوقی کشور در چنین شرایطی محتوای دینی خواهد داشت و در صورت تعارض با قواعد حقوق بشر، از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، مشکلی اساسی وجود نخواهد داشت. اصول ۶، ۵۶ و ۵۸ قانون اساسی با رعایت اصل ۴ قانون اساسی، تضمین‌کننده این ویژگی در نظام حقوقی ایران است.

۴-۴. جایگاه موازین حقوق بشری

نظام حقوقی ایران در برخی حوزه‌های حقوق کیفری، مانند مجازات‌ها (شلاق و قطع ید)، حقوق کودکان، حقوق زنان و اقلیت‌ها، و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، با چالش‌های اساسی در تطبیق با مقررات بین‌المللی و موازین حقوق بشر مواجه است. به ویژه در حوزه آزادی‌ها، که یکی از موضوعات مهم در بحث حاکمیت قانون و سنجش آن از منظر موازین حقوق بشر است، تناقضاتی وجود دارد. در خصوص پیش‌بینی جایگاه مناسب برای موازین حقوق بشر، علاوه بر اصول پراکنده در بخش‌های مختلف قانون اساسی، اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی به‌طور مشخص قواعد کلی و اساسی را پیش‌بینی کرده است. این اصول شامل تأکید بر استقلال قضائی (اصل ۱۵۶)، نظارت دستگاه‌های مختلف مانند دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱)، دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴)، و تکلیف مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور (اصل ۹۰) است. این موارد نشان‌دهنده توجه به سازوکارهای حمایت از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر در ساختار قانونی کشور است، هرچند صرف وجود این احکام کافی نیست و اجرای عملی آن‌ها می‌تواند برای دستیابی به این اهداف نقش کلیدی ایفا کند.

علاوه بر این، در قوانین عادی نیز مقرراتی برای تضمین موازین حقوق بشر و مقابله با نقض آن وجود دارد. به‌عنوان نمونه، فصل دهم قانون مجازات اسلامی به تعدیات کارکنان دولت و حمایت از حقوق شهروندان اختصاص دارد. طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، "هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو تا سه سال محکوم خواهد شد". این مقرره نشان‌دهنده تلاش نظام حقوقی ایران برای ایجاد ضمانت‌های اجرایی کیفری در مواجهه با نقض حقوق بنیادین شهروندان است. با این حال، چالش‌هایی مانند تفسیر محدود قوانین و عدم استقلال برخی نهادها، کارآمدی این سازوکارها را در عمل با دشواری مواجه کرده است. بنابراین، تقویت ضمانت‌های اجرائی، به‌ویژه از طریق نظارت مؤثرتر بر اجرای قوانین و اصلاح برخی رویه‌ها، از الزامات بهبود وضعیت حقوق بشر و تحقق اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.

۵-۴. بحث و بررسی

وضعیت اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به عنوان اصلی اساسی و بنیادین شناخته می‌شود که دولت‌ها باید خود را با آن هماهنگ کنند. این اصل به‌ویژه در نظام‌های دموکراتیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در این نظام‌ها، شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت دارند و بر اساس آن، همه افراد، از جمله مقام‌های دولتی، باید خود را مقید به رعایت قوانین بدانند. در نظام حقوقی ایران، موازین حقوق بشر و اجرای صحیح قوانین می‌تواند منجر به اقناع‌آوری و الزام‌آور شدن قوانین برای شهروندان شود. اگرچه در ایران به‌طور رسمی تلاش‌هایی برای رعایت اصول حاکمیت قانون صورت گرفته است، اما چالش‌هایی مانند عدم شفافیت در برخی قوانین و اجرای نادرست آن‌ها، می‌تواند باعث تضعیف این اصل گردد.

در جوامعی که حاکمیت قانون به‌درستی اجرا می‌شود، نه تنها قوانین به‌طور شفاف و صریح تدوین می‌شوند، بلکه تمام نهادها و شهروندان خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌بینند. چنین جامعه‌ای از قوانین متروکه و مرده رهایی می‌یابد و شهروندان از هنجارهای رفتاری آن آگاهی کامل دارند. در ایران، عدم رعایت اصول اساسی حاکمیت قانون، از جمله حق تعیین سرنوشت، می‌تواند موجب ایجاد ناهماهنگی میان دولت و شهروندان گردد. به همین دلیل، نظام حقوقی ایران باید تلاش کند تا با رعایت اصول حاکمیت قانون، شفافیت و صراحت در قوانین و با توجه به شرایط خاص جامعه، به این هدف نایل آید و به یک نظام حقوقی کارآمد و قانون‌مدار دست یابد.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری از وضعیت اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که این اصل در ایران به‌عنوان یک ارزش بنیادین و اساسی شناخته می‌شود که از آموزه‌های اسلامی و اصول شریعت الهی نشأت گرفته است. حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که ممکن است این مفهوم را به‌طور صرف از سیستم‌های غربی و وارداتی به‌کار گیرند، در بطن خود تلفیقی از اصول دینی و عقلانی دارد. این تلفیق که بر اساس اصول ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی استوار است، هدف خود را تحقق عدالت، آزادی و کرامت انسانی در چارچوب قوانین اسلامی می‌داند. به همین دلیل، حاکمیت قانون در ایران نه‌تنها برای حفظ نظم اجتماعی، بلکه برای گسترش عدالت الهی و انسانی تعریف شده است.

با این حال، هرچند حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران مفهومی ریشه‌دار در مبانی فقهی و دینی دارد، هنوز تا رسیدن به تثبیت و بالندگی کامل آن فاصله زیادی وجود دارد. این فاصله ناشی از مشکلات مختلفی است که مانع از اجرای کامل حاکمیت قانون می‌شود. از جمله این مشکلات، می‌توان به نبود شفافیت در برخی قوانین، ابهام در تفسیرات قانونی، و ضعف در نظارت بر اجرای درست قوانین اشاره کرد. در واقع، در بسیاری از موارد، برخی قوانین دچار ضعف‌های اجرایی و تفسیرهای متناقض می‌شوند که به کاهش اعتبار این قوانین و تضعیف اصل حاکمیت قانون منجر می‌گردد.

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت حاکمیت قانون در ایران، اصلاحات قانونی است که بر شفافیت و دقت قوانین تأکید داشته باشد. تصویب قوانینی با زبان روشن و بدون ابهام، و اطمینان از اجرای صحیح آن‌ها، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که مفاهیم قانونی به‌طور دقیق و قابل فهم برای شهروندان بیان شوند، تا از تفسیرهای مختلف و احتمالی که می‌تواند موجب سوء استفاده از قوانین گردد، جلوگیری شود. همچنین، باید زمینه‌هایی برای نظارت دقیق و مستمر بر اجرای قوانین توسط نهادهای قضائی و نظارتی فراهم شود تا اطمینان حاصل گردد که قوانین به‌طور منصفانه و عادلانه اجرا می‌شوند.

تقویت نهادهای قضائی مستقل نیز از دیگر راهکارهای ضروری برای تحقق حاکمیت قانون در ایران است. استقلال قوه قضائیه و ضمانت اجرای آن از تأثیرات سیاست‌های اجرایی و سیاسی، یکی از ارکان مهم تحقق حاکمیت قانون است. اگر قضات به‌طور کامل از فشارهای سیاسی و اجرائی آزاد باشند، می‌توانند به‌طور عادلانه‌تر و بدون تعصب به بررسی پرونده‌ها بپردازند و از اعمال سلیقه‌های شخصی در تصمیم‌گیری‌های قضائی جلوگیری کنند. برای این منظور، باید اقداماتی برای تقویت استقلال قضائی، از جمله تأمین منابع مالی و قانونی مناسب برای دستگاه قضائی، صورت گیرد.

همچنین، تقویت مشارکت شهروندان در فرآیندهای قانونی و حکومتی نیز یکی از راهکارهای کلیدی برای تضمین حاکمیت قانون است. ایجاد سازوکارهای شفاف و مردمی برای نظارت بر عملکرد مقامات و اجرای قوانین، یکی از راه‌های اساسی برای برقراری عدالت و اعتماد عمومی به نظام قانونی است. از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان باید این فرصت را داشته باشند که بر اساس اراده خود نمایندگان مجلس و مقامات دولتی را انتخاب کنند و از آن‌ها بخواهند که قوانین عادلانه و شفاف را تصویب کنند. این امر موجب می‌شود که شهروندان احساس مسئولیت بیشتری در قبال رعایت قوانین داشته باشند و خود را به‌عنوان بخشی از فرآیند اجرایی قانون بشناسند.

برای ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد، باید تلاش‌های فراگیرتری در جهت اصلاح برخی رویه‌ها و قوانین موجود صورت گیرد. در بسیاری از موارد، نقض حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی به‌دلیل ضعف در قوانین و نهادهای نظارتی رخ می‌دهد. بنابراین، ضرورت دارد که نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور به‌طور مؤثرتر عمل کنند و نظارت کافی بر اجرای قوانین داشته باشند. در این راستا، باید تقویت ارکان نظارتی و افزایش شفافیت در عملکرد آن‌ها در نظر گرفته شود تا شهروندان بتوانند از حقوق خود به‌طور مؤثر دفاع کنند.

در نهایت، نظام حقوقی ایران باید به‌طور مستمر در جهت تطبیق بهتر قوانین با موازین حقوق بشر و اصول بین‌المللی سازگار با اصول اسلامی حرکت کند. با توجه به شرایط خاص ایران و تعاملات بین‌المللی، اصلاحات حقوقی باید به گونه‌ای انجام شود که علاوه بر رعایت موازین اسلامی، از حقوق بنیادین شهروندان نیز محافظت کند. این تغییرات نیازمند یک رویکرد هماهنگ از سوی دستگاه‌های دولتی، قضائی و مقننه است تا نظام حقوقی ایران به یک الگوی کارآمد و قانون‌مدار تبدیل شود که عدالت، آزادی و حقوق بشر را برای تمامی شهروندان به‌طور یکسان تضمین کند.

منابع و مآخذ

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

آشوری، داریوش (۱۳۸۲). دانشنامه سیاسی. انتشارات مروارید، چاپ نهم.

آغاجری، سید هاشم (١٣٧٩). حکومت دینی و حکومت دموکراتیک. بازتاب اندیشه، آذر ١٣٧٩، ش١.

افلاطون (۱۳۵۳).جمهوری. ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول.

امیدی، علی (۱۳۸۷). گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ٣٨، ش٢.

بارو، آر. جِی. (2000). حکومت قانون، دموکراسی و عملکرد اقتصادی. شاخص آزادی اقتصادی، صفحات 31-49.

بهشتی، احمد. (بی‌تا). حکومت در قرآن (تحقیق پیرامون موضوعات قرآنی). قم: دفتر نشر پیام.

پورداود، ابراهیم (۱۳۰۷). ادبیات مزدیسنا؛ یشت‌ها. انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی، ج٢، چاپ اول.

تاماناها، برایان زی. (1383). درباره حاکمیت قانون (تاریخ، سیاست، نظریه). کمبریج: دانشگاه کمبریج.

تمله، ویدا. (۱۳۷۴). اسلام و آزادی اجتماعی-سیاسی. اصفهان: مولف.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۶۸). ولایت فقیه، رهبری در اسلام. تهران: مرکز نشر فرهنگی.

حبیب‌زاده، محمدجعفر (۱۴۰۲). "دولت قانون‌مدار در نظام حقوقی ایران". ارجنامه دکتر حسین مهرپور، خانه اندیشمندان علوم انسانی.

خمینی، روح‌الله. (۱۳۷۹). کتاب البیع (جلد ۲). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

دایسی، آلبرت. (1339). مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی. لندن و نیویورک: مک‌میلان.

دایسی، آلبرتون (۱۳۹۵). درآمدی بر حقوق اساسی. به کوشش ناصر سلطانی، نشر نگاه معاصر.

راز، جوزف. (1358). حاکمیت قانون و فضیلت‌های آن. در کتاب اقتدار قانون. آکسفورد: کلارندون پرس.

راز، جوزف. (1977). حکومت قانون و فضیلت‌های آن. نشریه قانون فصلنامه، جلد 93، صفحات 195-211.

راسخ، محمد؛ برومند، شیرین (۱۳۹۹). "تاثیر نظریه عدالت جهانی بر مفهوم قانون". مطالعات حقوقی، دوره ۱۲، ش ۲، تابستان ۱۳۹۹.

رستمی، هادی (۱۴۰۰). "سیاست جنایی بخشنامه‌مدار در فرایند دادرسی کیفری". فصلنامه مجلسه و راهبرد، دوره ۲۸، ش ۱۰۸، دی ماه ۱۴۰۰.

زارع نعمتی، رویا (۱۳۹۴). "جایگاه قواعد حقوق بشر در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲". کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، ۱۳۹۴.

زارعی، محمد حسین (۱۳۸۰). "حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی". نامه مفید، ش ۲۶، تابستان ۱۳۸۰.

شعبانی، قاسم. (۱۳۷۴). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.

صانعی، یوسف. (۱۳۶۴). ولایت فقیه یا حکومت از دیدگاه قرآن، حدیث و قانون اساسی. تهران: بنیاد قرآن.

طاهری، حبیب الله. (۱۳۶۹). تحقیقی پیرامون ولایت فقیه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.

طباطبایی، محمد حسین. (۱۳۶۳). تفسیر المیزان، ۲۰ جلد. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عالیپور، حسن (۱۴۰۰). "تحلیل؛ ایران قوی و بایسته‌های حکمرانی قضایی و حقوقی". دیدهبان امنیت ملی، ش ۱۱۱، تیرماه ۱۴۰۰.

علیخانی، علی اکبر (ویراستار). (۱۳۷۷). مشارکت سیاسی (مجموعه مقالات). تهران: نشر سفیر.

عمید زنجانی، عباسعلی. (بی‌تا). مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.

فرهادیان، رضا. (۱۳۷۸). مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث. قم: مرکز انتشار دفتر تبلیغات اسلامی.

فلسفی، هدایت‌الله (۱۴۰۲). صلح جاویدان و حکومت قانون. نشر نو.

فولر، لون ال. (1348). اخلاقیات قانون. نیوهیون: دانشگاه ییل.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲). "سهم عدالت در قضاوت". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۹۸).در دادگاه جهل مقدس. نشر سخن.

مرکز مالمیری، احمد. (۱۳۸۵). حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

مصفا، نسرین. (۲۰۰۳). تحول تاریخی و فرهنگی حکومت قانون در ایران. در حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه (مجموعه سخنرانی‌های جلسه مذاکره دوجانبه اتحادیه اروپا و ایران). کپنهاک: انتشارات یانسون اند نومی آ/س.

معرفت، محمد هادی. (۱۳۷۷). ولایت فقیه. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

مکارم شیرازی، (۱۳۷۵). تفسیر نمونه. زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی و همکاری جمعی از دانشمندان. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

نائینی، محمد حسین. (۱۳۵۶). تنبیه الأمة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام. با مقدمه و توضیحات محمود طالقانی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

نیومن، مایکل. (2002). حکومت قانون: سیاسی کردن اخلاق. بولینگتون: اشگت.

هاشمی، محمد. (۱۳۷۴). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

یزدی، محمد. (۱۳۶۲). ولایت فقیه (یا حکومت اسلامی در عصر غیبت). تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.

یزدی، محمد. (۱۳۷۵). قانون اساسی برای همه. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

Addink, Henk (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press.

Griffths, Ryan D, Aleksandar Pavković, Peter Radan (2023). The Routledge Handbook of Self-Determination and Secession. Routledge.

Jamar, Steven D (2001). "The Human Right of Access to Legal Information: Using Technology to Advance Transparency and the Rule of Law," Global Jurist Topics, 2001.

Muqtedar Khan, M.A (2019). Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan. Palgrave Macmillan.

Oniszczuk, Jerzy (2015). "The concept of the State of Law," Studia z Polityki Publicznej, vol. 2, núm. 2, 2015, pp. 57-77.